سند همکاری اطلاعاتی ک.گ.ب و رژیم ایران و سپاه پاسداران

سند همکاری اطلاعاتی ک.گ.ب و رژیم ایران و سپاه پاسداران

سپاه پاسداران تا چه حد در اقتصاد ایران دخالت دارد؟

علی آلفونه - اكتبر 2007

جمهوری اسلامی، که زمانی تحت حاکمیت روحانیون شیعه قرار داشت و نقش سپاه تنها تضمین امنیت آن بود، به تدریج تحت کنترل نیروهای نظامی قرار می گیرد. علاوه بر آن، دخالت جدیِ سپاه پاسداران، در اقتصاد کشور، هرگونه تحریم علیه ایران را، با هدفِ توقف برنامه های اتمی، برای اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده، دشوارتر کرده است.

در پانزدهم اوت 2007، روزنامۀ واشنگتن پست گزارش داد که مقامات امریکائی بزودی سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی قلمداد خواهند کرد،[1] اگرچه هنوز چنین موضعی اعلام نشده است، اما گفتگوهای بعدی در این باره توجه امریکا، اروپا و ایرانیان را به عمق نفوذ سیاسی و اقتصادی سپاه در ایران جلب کرد.

برخلاف نظر بسیاری از پژوهشگران که سپاه پاسداران را نهادی کوچک، خطاکار و متجاسر در درون نظام می دانند،[2] سپاه دارای نفوذی ژرف در حاکمیت و منعکس کنندۀ نقطه نظرهای رهبریت جمهوری اسلامی است. تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به فرمان مقام رهبری انقلاب، آیت الله عظمی روح الله خمینی، در سال 1357،[3] در واقع این هدف را دنبال می کرد تا سپاه در قبال باقیماندۀ ارتش شاهنشاهی تعادل ایجاد کند. در مرحلۀ دوم، هدف این بود که سپاه هم پیمانان غیر اسلامی دیروزی را، که پس از انقلاب به رقبای روحانیان انقلابی شیعه تبدیل شده بودند، خلع سلاح کند.[4] گذشته از این، فداکاری ها و رشادت های سربازان سپاه، در دوران جنگ با عراق (از سال 1980 تا 1988)، و اقتباس تدریجی روشها و آموزه های جنگ های کلاسیک، سپاه پاسداران را در اذهان عمومی و از نظر کارشناسان تبدیل به یک نیروی نظامی کارآمد کرد.[5] پی آمد قدرت نظامی، نفوذ و اقتدار سیاسی بود، که سپاه پاسداران آن را به سرعت بدست آورد.[6] با این حال، بجز در محافل کوچک علمی سخنی از فعالیت های فرهنگی و مذهبی سپاه پاسداران نیست،[7] با وجود این که فعالیت های سپاه در این زمینه ها کمتر از فعالیت های سیاسی آن نیست.


عکس العمل ایران نسبت به مطالبی که به روزنامۀ واشنگتن پست راه پیدا کرده بود، بسیار قاطعانه بود. صبح صادق ، مجلۀ هفتگی ادارۀ سیاسی ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه، در صفحۀ نخست خود در تمجید از سپاه نوشت: " سپاه بزرگتر از تصور امریکا است. "[8]


پس از آنکه مجلس سنای امریکا، در 26 سپتامبر 2007، لایحه ای مشروط در مورد محکوم کردن فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران به تصویب رساند،[9] رئیس جمهور پیشین، آقای سید محمد خاتمی، که در رسانه های غربی و در جمع بسیاری از دیپلمات ها به عنوان شخصیتی اصلاح طلب معروف شده است، این اقدام مجلس سنا را محکوم و از سپاه پاسداران دفاع کرد.[10] منافع سپاه پاسداران با منافع نظام کاملا در هم تنیده و چه بسا امروزه غیر قابل تفکیک باشد.

نفوذ سیاسی سپاه پاسداران البته بسیار پُر اهمیت است، ولی نفوذ فزایندۀ اقتصادی آن را نیز نباید دستِ کم گرفت. سپاه پاسداران، هم در اقتصاد داخلی ایران و هم در تجارت خارجی، تبدیل به نیروی قابل ملاحظه ای شده است. دامنۀ فعالیت های سپاه، از پروژه های خُردِ سازندگیِ سال های پس از جنگ، به پروژه های عظیم زیربنایی گسترش یافته است. سپاه از نفوذ خود در صنایع نظامی استفاده کرده و، با کنار نهادن بنگاه های تجارتی کوچکِ بخش خصوصی، وارد بازار بسیار پُرسود مایحتاج روزمره شده است. افزون بر آن، دخالت سپاه در بازار سیاه، بازرگانان ایرانی را ورشکسته کرده است.


در تمامی سالهای 1990، سپاه دامنۀ نفوذ خود را به صنایع پر سود نفت و گاز گسترش داد. عدم شفافیت در اقتصادِ جمهوری اسلامی، همراه با پنهانکاری های بخش اقتصادی سپاه، پیگیری دقیق این فعالیت ها را بسیار دشوار کرده است. اما، همان اطلاعات استخراج شده از منابع باز، اطلاعات کافی در اختیار ما می گذارد تا به عمق پیچیدگی ارتباطات سپاه پاسداران و اقتصاد ایران پی ببریم.


ساختار قانونیِ مبهم

فعالیت های سپاه پاسداران، در اقتصاد ایران، پشتوانۀ قانونی دارد. در حقیقت، نقش و وظایف سپاه پاسداران در امور اقتصادی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی به تفصیل درج شده است. در مصاحبه ای که عبدالرضا عابد، از سرداران سپاه، با روزنامۀ شرق (روزنامه شرق در پنجمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر به دلیل چاپ یک کارتون سیاسی که رئیس جمهور ایران، آقای احمدی نژاد، را به یک درازگوش تشبیه کرده بود توقیف و تعطیل شد ) انجام داد، با استناد به مادۀ 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیۀ فعالیت های اقتصادی سپاه را توجیه کرد.[11] بنا به مادۀ 147، "دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند، در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود."[12]


روح مادۀ 147 قانون اساسی در اساسنامۀ سپاه منعکس شده است.[13] سایر فرماندهان سپاه هم این توجیه قانونی را بارها تکرار کرده اند.[14] صفحۀ اصلی تارنمای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (قرب) نیز به مادۀ 147 استناد می کند.[15] علاوه بر این، مادۀ 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت حفظ انقلاب و دستاورد های آن را به سپاه پاسداران محول کرده است،[16] مسئولیتی که سران سپاه تعبیرات گسترده ای از آن دارند.


در یازدهم ماه ژوئن 2003، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دستوری صادر کرد که، به موجب آن "تمامی واحد های سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، ادارات پشتیبانی و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح"، می بایست مانند مقاطعه کاران در پروژه های عمرانی مشارکت کنند.[17] بنا بر همان دستور، تمامی سود های حاصله می باید به خزانه داری برگشت داده شود تا صرف همان پروژه یا خرید تجهیزات برای سپاه پاسداران و فعالیت های گوناگون آن گردد. سپاه پاسداران این حق را برای خود قائل است که با استناد به "پشتیبانی از برنامه های دولت جمهوری اسلامی" در تمامی امور اقتصادی دخالت کرده، و نیز نیروهای شبه نظامی بسیج را، که متشکل از جوانان داوطلب وابسته به سپاه پاسداران است، در برنامه های اقتصادی مشارکت دهد.[18]


هم اکنون، سپاه پاسداران برنامه های خود را چنان وسعت بخشیده که هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت های خود قائل نیست. برای مثال، سرتیپ حسین یاسینی، معاون ریاست منابع انسانی ستاد مشترک نیروهای مسلح، عبارت قانونی "برنامه ها و پروژه های توسعه اقتصادی" را به صورت گسترده تر جنبه های " اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برنامه های توسعه " تحریف می کند. {20} سران سپاه پاسداران چنین تعبیر وسیعی از قانون را مطابق "دستورات رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل قوا " می دانند، که به نظر آنان، مادۀ 147 قانون اساسی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.[19] به این ترتیب، تا زمانی که مقام رهبری از سپاه پاسداران حمایت می کند، تمامی اعمال و فعالیت های سپاه قانونی است.


بدون تردید، رهبر از سپاه پاسداران کاملا پشتیبانی می کند. روزنامۀ کیهان تهران آخرین نظرات رهبر، آیت الله علی خامنه ای، را به دقت منعکس می کند، و سردبیر روزنامه هم منتصب مقام رهبری است تا نظرات او دقیقاً بازگو شود. در 18 اکتبر 2006، سردبیر فعلی، آقای حسین شریعتمداری، در مقاله ای بسیار مهم، نوشت: " در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی توسعه کشور را مهمترین مسئله می دانست."[20] آقای شریعتمداری، برای اثبات این نظریه، به سخنرانیِ آیت الله عظمی خمینی، یک هفته پس از بازگشت وی به ایران، استناد و در حقیقت سخنان ایشان را تحریف کرد. مقام رهبری انقلاب، طی آن سخنرانی، گفته بود که " ما باید این کشور را از نو بسازیم چون این دولت نمی تواند این کار را انجام دهد." در اینجا منظور ایشان اشاره به آخرین نخست وزیر شاه بود، که همچنان قدرت را در دست داشت، و مقصود ایشان بازسازی ساختار سیاسی کشور بود و نه توسعۀ اقتصادی.[21] چند سطر پایین تر، در همان مقالۀ کیهان، آقای شریعتمداری به سخنان آیت الله خامنه ای، در سوم دسامبر 1991، اشاره کرده است، اما نقلِ سخنانِ ایشان هم از قلم آقای شریعتمداری به همان اندازه مبهم و نابسامان است.[22]


صنایع نظامی

بسیاری از تاریخ نگاران از خرید های تسلیحاتی میلیارد دلاری شاه از خارج، در زمان نا برابری های اقتصادی، انتقاد کرده اند.[23] اما شاه همزمان صنایع نظامی داخلی را نیزتقویت کرد تا از اتکای ایران به کشور های خارجی بکاهد. در سال 1963، شاه سازمان صنایع نظامی را تاسیس کرد.[24] این مجتمع صنعتی شامل شرکت های دیگری چون صنایع الکترونیک ایران[25] و شرکت صنایع پیشرفتۀ ایران[26] می شد. پس از سقوط نظام شاهنشاهی و بنیان گذاریُ جمهوری اسلامی، این مجتمع صنعتی به سازمان صنایع دفاع[27] تغییر نام داد و مقام رهبری کلیۀ حقوق و اختیارات قانونی آن را به سپاه پاسداران منتقل کرد.[28]


در طول جنگ ایران و عراق، بسیاری از کشور های جهان صادرات اسلحه به ایران را تحریم کردند. البته تهران مقداری از تسلیحات مورد نیاز خود را از دمشق تأمین کرد و در ضمن مقداری از وسائل یدکی را هم در جریان موسوم به ایران کانترا به دست آورد.[29] اما برای ادامه جنگ، ایران به سلاح های بیشتری نیازمند بود و مجبور شد اسلحۀ مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند. در این مقطع، بخش تولید سلاح سپاه پاسداران وارد عمل شد تا این کمبود را جبران کند.


از آنجا که پیشرفته ترین پروژه های صنعتی اقتصاد ایران به کمک سپاه پاسداران، و در چارچوب صنایع نظامی، و تحت نظارت سپاه پاسداران صورت می گیرد، سپاه قدرت آن را دارد که انتقال و استفاده از صنایع پیشرفته را در انحصار خود نگاه داشته، و از ورود بخش خصوصی به صنایع پیشرفته جلوگیری کند. تارنماهای شرکت صنایع الکترونیک ایران[30] و دیگر شرکتهای وابسته به آن، همانند مجتمع صنایع الکترونیک،[31] و دیگر شرکت های جنبی،[32] کالاهای مصرفی بسیاری را، که توسط شرکت های صنایع نظامی تولید شده، برای فروش در سراسرِ بازار های ایران عرضه می کنند. در بین این کالاهای مصرفی، همه نوع محصولات الکترونیکی خانگی، از کامپیوتر گرفته تا اِسکَنر، دستگاه تلفن و پیام گیر - اینترکام - تلفن های همراه، سیم کارت و کارت های هوشمند بانک و ... به چشم می خورد. عرضۀ این تولیدات در بازار، از یک سو باعث افزایش قدرت مالی و مانور عملیاتی سپاه می شود، و از سوی دیگر باعث افزایش ثروت شخصی کادر رهبری آن، چون هیچ گونه شفافیتی در حساب و کتاب مسائل مالی سپاه وجود ندارد.


سازندگی و عمران

در طول جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران تجربه های بسیاری در ساختن خاکریزهای خط مقدم و سنگر های سریع النصب و پناهگاه به دست آورد.[33] در پایان جنگ، کادر رهبری سپاه پاسداران سعی بر آن داشت که همچنان مطرح باقی بماند، از این رو، شرکت ساختمانی قرب را توسط بخش مهندسی سپاه تأسیس کرد تا از تجربه های دوران جنگ برای دوران سازندگی استفاده کند.[34] هم اکنون، رئیس هیأت مدیرۀ شرکت قرب، سرلشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران است.[35] باقی اعضای هیأت مدیره عبارت اند از: فرمانده نیروهای مشترک رؤسای پنجگانۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ( نیروی هوایی سپاه، نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی قدس، و نیروی مقاومت بسیج)، رئیس دانشگاه امام حسین، فرمانده بنیاد همکاری سپاه و رئیس اداره خودکفائی سپاه پاسداران.[36]


امروزه "مجتمع قرب یکی از بزرگترین و پرقدرت ترین مقاطعه کاران در ایران است."[37] و در تارنمای مجتمع قرب، فهرست فعالیت های آن، یعنی عملیات مهندسی راه و ساختمان، صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی،[38] درج شده است. در این تارنما با افتخار اعلام شده که این شرکت " 750 قرارداد مهم در زمینه های مختلف راه و ساختمان، سد سازی، سیستم های آبیاری، شاهراه ها، تونل و سازه های بسیار مقاوم، شمع بندی تیرآهنهای مشبک سه بُعدی، ساختمان دکل های روی آب دریا، و لوله کشی برای آب ، گاز و نفت" دارد. مجتمع قرب همچنین ادعا می کند که برای 170 پروژه بزرگ دیگر به عنوان مشاور استخدام شده است. در 26 ماه ژوئن سال 2006، شرکت قرب اعلام کرد که تا آن زمان بیش از 1220 پروژه را به اتمام رسانده است[39] و 250 پروژه بزرگ دیگر نیز در دست دارد.[40]


درحالی که، امکان ابراز مخالفت در جمهوری اسلامی بسیار محدود است، چهار موضوع بحث برانگیز دربارۀ فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران در سطح جامعه مطرح شده است. نخست: نحوۀ اجرای مناقصه ها و ترتیب اعطای قراردادهای پرسودی که نصیب شرکت قرب و سایر سازمانها و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران می شود؛ دو: توانایی و پشتوانۀ مالی عظیم مجتمع قرب، که به آن این امکان را می دهد تا در مناقصه ها و مزایده های دولتی قیمت کمتری از سایر شرکت ها ارائه دهد؛ سه: معیارهای سنجشِ کیفیت کارها و پروژه های تکمیل شده توسط مجتمع قرب، در عمل، بسیار پایین تر ازمعیار هائی است که دیگر شرکت ها می باید رعایت کنند؛ و در نهایت: مجتمع قرب، توسط رابط های خود، به سرمایه های کلان و ارز موجود در بانک های دولتی دسترسی دارد. در این میان دو مسئله نیز مسکوت می ماند: نخست: شیوۀ حسابداری قرب - زیرا شرکت ناظر بر حساب های قرب خود تابع قرب است- ،[41] دو: مجتمع قرب مشمول پرداخت مالیات نیست.[42]


آقای محسن رفیقدوست، که خود یکی از مؤسسین سپاه، و تا افشای رسوایی مالی تنها وزیر سپاه پاسداران در تاریخ جمهوری اسلامی بود، می گوید که در زمان وزارت وی ، حتی "یک ریال" صرف فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است.[43] او، ضمن دفاع از فعالیت های سپاه در پروژه های زیربنایی، از درگیر شدن بیش از اندازۀ سپاه در پروژه های اقتصادی انتقاد کرد. به گفتۀ او " پروژه های همگانی و عمومی می باید توسط بخش خصوصی انجام شود." و ادامه داد که " فساد در دستگاه اداری، تورم اقتصادی، و . . . همه به دلیل دخالت دولت در تمامی امور اقتصادی است."[44]


روزنامۀ شرق نیز از عدم توانایی رقابت بخش خصوصی با سپاه پاسداران نقل کرده و آن را مورد پرسش و انتقاد قرار داده بود. اما سردار عابد، معاون ریاست مجتمع قرب، این انتقاد را رد کرده و آن را ناوارد دانسته است.[45] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز، هم از شیوۀ اجرای مناقصه و واگذاری قرارداد به مجتمع قرب شکایت کرده است، و هم از کیفیت بد ساختن فاضلاب شهر کرمانشاه،[46] در غرب ایران، و پروژۀ سد سبلان در مرز آذربایجان[47] انتقاد کرده است. در پاسخ به این انتقاد، و بجای آنکه مجتمع قرب مسئول شناخته شود، در ماه ژوئیه 2007، به دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اداره ای وابسته به ریاست جمهوری تبدیل شد و استقلال خود را برای حسابرسی و سنجش کار از دست داد.[48] پیش از آنکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل شود، آقای احمدی نژاد، در سمتِ شهردار تهران، قرارداد های بیشماری را به مجتمع قرب واگذار کرده بود. از این رو، روزنامه اعتماد ملی مجتمع قرب را برندۀ واقعی انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 اعلام کرد.[49] امروزه، بدنامی و رسوایی های مجتمع قرب به آنجا رسیده که بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، و شیخ الوزرای جمهوری اسلامی، دست به انتقاد از مجتمع قرب زده تا محبوبیت خود را در افکار عمومی بالا ببرد.[50]


نفت و گاز

در 25 ماه ژوئن 2006 ، شرکت ملی نفت ایران قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی فارس جنوبی، یکی از پرارزش ترین پروژه های تولید گاز در ایران را، بدون مناقصه، به مجتمع قرب واگذار کرد.[51] این واگذاریِ غیرقانونی اعتراض تنی چند از اعضای مجلس شورای اسلامی را برانگیخت، و حتی به درخواست کتبی نمایندگان مجلس، برای تحقیق و بازرسی این مسئله، انجامید.[52] اما با دفاع سخنگوی دولت، آقای غلامحسین الهام، از کارکرد دولت انتقاد خاموش شد و پرونده سربسته ماند.[53]


پروژۀ گاز پارس جنوبی تنها یورش سپاه به بخش نفت و گاز نیست. شرکت ملی گاز ایران قرارداد دیگری به قرب واگذار کرده تا خط لوله ای بنام خط لوله صلح بطول 600 مایل از ایران به پاکستان و هندوستان ایجاد کند.[54] دیوان محاسبات کشور "بی حساب و کتابی در شیوۀ واگذاری قرارداد های نفتی و گازی کشور" را مورد انتقاد قرارداد، اما وزیر نفت آقای کاظم وزیری هامانه این انتقاد را نیز مسکوت گذاشت و این پرونده هم همان سرانجام را یافت.[55] سردار یحیی رحیم صفوی نیز، زمانی که فرمانده کُل سپاه پاسداران و بالطبع رئیس مجتمع قرب بود، به کرّات از فعالیت های اقتصادی سپاه دفاع می کرد. به گفتۀ ایشان: " سپاه پاسداران لشگری از جوانان تحصیلکرده و متخصص دارد." همچنین سردار صفوی این ایراد را که سپاه از رقابتِ آزادِ بخش خصوصی ممانعت به عمل می آورد، ناوارد دانسته، و ادعا دارد: "هر جا که بخش خصوصی آمادگی انجام پروژه ای را نداشته، سپاه وارد شده است."[56]


علاوه بر آن، سپاه پاسداران با تصاحب مالکیت چند بنگاه و موسسه بازرگانی خصوصی، دامنه نفوذ خود را در بخش نفت و گاز نیز گسترش داده است. در اول ماه ژوئیه 2006، مجتمع قرب ، مالکیت شرکت اورینتال کیش اویل را، که در مناطق نفتی و گازی خلیج فارس حفاری می کرد، تصاحب کرد. این واگذاری شامل تمام پروژه ها، فعالیت ها، وسائل و تجهیزات آن بود که ارزش آن افزون بر 90 میلیون دلار می شد. البته، این انتقالِ مالکیت به سپاه پس از آن صورت گرفت که بانک صادرات ایران، در همکاری با بانک کردیت سوئیس، تأمین بودجۀ آن را معلق کرده بود.[57] درگیر شدن سپاه، شیوه های عملیاتی شرکت اورینتال کیش اویل را کاملا عوض کرد. برای مثال، قرب مناقشۀ این شرکت با یک شرکت رومانیایی بنام گروپ سرویس پترولیر را با تیراندازی از هلیکوپتر ها و کشتی های نظامی، از هوا و دریا، به سوی کارگران رومانیایی، بدون اینکه به آنان فرصت سوار شدن به قایق رومانیایی را بدهند، و با گروگان گیری آنان حل و فصل کرد.[58]


مخابرات

سپاه پاسداران همچنین با توسل به زور وارد بخش مخابرات نیز شده است. در ماه فوریه 2002 ، شرکت تلفنِ همراهِ تُرک سل ، بزرگترین شرکت تلفن همراه در ترکیه که سهام آن در بورس نیویورک نیز معامله می شود، مناقصۀ نصب دومین شبکۀ تلفن همراه در ایران را بُرد.[59] به این ترتیب، تلفن همراه از انحصار دولت خارج شد و دولت ایران از تُرک سل استقبال کرد.[60]


در ابتدا ، تُرک سل با هیچ گونه مشکلی روبرو نشد، تا اینکه سپاه نارضایتی خود را از واگذاری این قرارداد به یک شرکت خارجی ابراز کرد. و شرکت تُرک سل در رقابت مستقیم با شرکت های الکترونیکی و تکنولوژی وابسته به سپاه قرار گرفت. شورای نگهبان -- نهادی اجرایی که هم به سپاه و هم به رهبر نظام نزدیک است -- از اینکه ایرانیان فقط 30 درصد سهام شرکت جدید را دارند اعتراض کرد.[61] اما، حتی پس از خرید 51 درصد سهام شرکت توسط بانک ملی ایران، باز هم سپاه پاسداران رضایت نداد.[62] سپاه پاسداران که هم صنایع الکترونیک ایران و هم بنیاد مستضعفان -- نهاد مالی مستقلی که، معمولا تحت نظارت فرماندهان بازنشسته سپاه اداره می شود و، پنهان از دولت، مخارج فعالیت های خاص سپاه را تامین می کند-- را اداره می کرد، پی در پی برای سرمایه گذاران تُرک موانع عملی و قانونی تراشید تا سرانجام آنان از بازار ایران خارج شدند.[63]


سپاه، موضوع امنیت ملی را اساس مخالفت خود با شرکت تُرک سل قرارداده بود و عقیده داشت که چگونه دولت اسلامی می تواند اجازه دهد که خارجی ها شرکت تلفن ایرانی را کنترل کنند؟ برای مثال در تظاهرات دانشجوییِ سال 1999، دولت ایران تمامی شبکه های تلفن همراه را قطع کرد و تمام کافه های اینترنتی را بست تا از سازماندهی بیشتر مخالفان جلوگیری کند. بنابراین، تفاوت چندانی ندارد که مخالفت سپاه با تُرک سل از جنبۀ مالی و منافع اقتصادی بوده یا از جنبۀ امنیتی، نتیجه نهایی یکی است: سپاه پاسداران سعی دارد که تسلط خود را هم در جبهه های جنگ و هم در اقتصاد بخش خصوصی حفظ کند.


اقتصاد سایه

سپاه پاسداران در اقتصاد زیرزمینیِ ایران نیز دست دارد، و کنترل خود را در فرودگاه ها و مرز های ایران به سود های مالی تبدیل کرده است. برای مثال، فرودگاه بین المللی پیام، که در نزدیکی کرج در شمالِ غربِ تهران واقع شده،[64] گرچه متعلق به دولت است، اما توسط سپاه اداره می شود. فرودگاه پیام در اصل یک فرودگاه پُستی است، و در عین حال، تحت هیچ کنترل گمرکی نیز قرار ندارد. در سال 2005 یک روزنامه ایرانی فاش کرد که " دو هزار تن فرآورده های تجاری، از داروهای تقویتی، چون وایاگرا تا وسائل الکترونیکی کامپیوتری"، توسط شرکت هواپیمایی پیام، که متعلق به وزارت راه و ترابری است، به ایران وارد شده است.[65] احتمالاً هرروز چهار پرواز قاچاق در این فرودگاه انجام می شود، که در روزهای تعطیل تعداد آن به دوبرابر می رسد.[66] پس از فاش شدن این ماجرا، این داستان به مضحکۀ عمومی تبدیل شد،[67] زیرا در پایان یک دستفروش خیابانی به عنوانِ مغز متفکر تمامی عملیات محکوم شد. و دامنۀ اتهامات هرگز به رده های بالای سپاه نرسید.[68]


هواپیماییِ پیام تنها شرکتی نیست که از قوانین مالیاتی معاف است. آقای محمد علی مشفق، یکی از مشاوران حجت الاسلام مهدی کروبی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیدای ریاست جمهوری در سال 2005 ، گفته است که " علنا اعلام شده، که در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران بیش از بیست و پنج راهرو ورودی و خروجی خارج از کنترل اداره گمرک هستند، و هیچ اقدامی صورت نگرفته تا دولت کنترل خود را اعمال کند."[69]


فرودگاه مهرآباد، که زمانی در خارج از محدودۀ شهر تهران قرار داشت، هم اکنون به دلیل گسترش شهر تهران، در میان بناهای شهری قرار گرفته است. حتی پیش از انقلاب، مسئولین وقت پیشنهاد ساختن فرودگاه جدیدی را، در خارج از شهر، به دولت ارائه داده بودند. فرودگاهی که بعدها به نام فرودگاه بین المللی امام خمینی، در جنوب تهران، تأسیس شد، از ابتدا قرار بود که فرودگاه بسیار مجهز و مدرنی باشد. وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی، مدیریت روزانۀ این فرودگاه را به دو مقاطعه کار اتریشی و تُرک واگذار کرد. در هشتم ماه مِه 2004، آقای احمد خُرم، وزیر راه و ترابری فرودگاه را افتتاح کرد. اولین هواپیمایی که قرار بود در این فرودگاه بنشیند متعلق به امارات متحده عربی بود. اما هواپیمای دوم مجبور شد که فرود خود در این فرودگاه را یکسره لغو کند، چون تانک های سپاه باند فرودگاه را اشغال کرده و نیروهای آن به برج مراقبت حمله کردند، و خواستار آن شدند که کنترل و ادارۀ فرودگاه در دست نیروهای سپاه باشد و نه شرکت های خارجی.[70] چند ساعت بعد، فرماندهی مشترک نیروهای نظامی اعلامیه ای صادر کرد و توضیح داد که اشغال و بسته شدن فرودگاه به "دلایل امنیتی" و به خاطرِ "حضور شرکت های خارجی در اداره کردن امور فرودگاه بین المللی امام خمینی" بوده است.[71] حقیقتِ امر غرور ملی یا امنیت نبود، بلکه، در اصل، سپاه می خواست خود کنترل فرودگاه را در دست داشته باشد تا بتواند فرآورده ها، وسائل و تجهیزات مورد نیاز را به راحتی و به صورت غیر قانونی وارد کند. وجود یک شرکت خارجی، در ادارۀ فرودگاه، مانع از اقدامات غیر قانونی و قاچاق می شد. در نهایت، ترفند سپاه مؤثر واقع شد. مقامات ایرانی قرارداد خود را با شرکت های خارجی، البته با پرداخت جریمه های سنگین، فسخ کردند.


در سوم اکتبر 2004 ، سپاه خُرم را مجبور به استعفا کرد. قرارداد های فسخ شده با ترکیه، سفر رسمی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، را به ترکیه به عقب انداخت. سرانجام، شش ماه دیگر طول کشید تا فرودگاه، تحت مدیریت دوستان جدید سپاه، باز شود.[72] این ماجرا، در جریان برخورد منافع، به روشنی نشان می دهد، که قدرت سپاه پاسداران، نه از خودِ ریاست جمهوری، بلکه کابینه نیز بیشتر است. در این میان دولت کاملاً متضرّر شده و سپاه پاسداران سود بسیار برده است: بنا به گزارش روزنامۀ ایران، در همان هجده ماه اول " میلیارد ها دلار وسائل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شده است."[73]


سپاه پاسداران همچنین دست اندر کار ساختن یک رشته تأسیساتی است که در طول 1500 مایل از سواحل خلیج فارس ساخته می شود، و ایرانیان آن را "اسکله های نامرئی" می نامند. امکان دارد، سپاه از قرارگاه های کوچک برای قاچاق های سطح پایین چون مشروبات الکلی و وسائل الکترونیکی استفاده کند. اما قرارگاه بزرگ و پیچیده ای، چون بندر شهید رجائی، در استان هرمزگان، مرکز قاچاق پرسودِ نفت است.[74] از آنجا که، دولت ایران بنزین و دیگر فرآورده های نفتی را در سبدِ سوبسید قرار داده است، -- قیمت یک گالن بنزین در ایران فقط 40 سنت است -- سپاه با خارج کردن غیر قانونی نفت و بنزین از بازار ایران، و فروش قاچاق آن در بازارهای جهانی، به آسانی 200 تا 300 درصد سود می برد. یکی از نمایندگان مجلس ایران گفته است: " اسکله های نامرئی و دستهای نامرئی مافیا بیش از 68 درصد تمامی صادرات ایران را در دست دارند."[75] نمایندۀ دیگری تخمین زده است که قاچاق های سپاه ممکن است، در سال، تا 12 میلیارد دلار برسد. او گفت: " قاچاق کالا در چنین سطح عظیمی کار حیوانات بارکش و مسافران معمولی نیست، این حجم عظیم توسط کانتینرها و از راههای غیرقانونی و غیر رسمی همانند اسکله های نامرئی و تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود."[76]


این نوع سودجویی های بی حساب و کتاب، سران اصلاح طلب جمهوری اسلامی را سرخورده و به دشمن تبدیل می کند. پس از آنکه حجت الاسلام مهدی کروبی در انتخابات سال 2005، که مملو از تقلب و دستکاری بود، سوم شد، از سپاه پاسداران به خاطر دخالت در انتخابات و دست داشتن در اقتصاد سایه به شدت انتقاد کرد.[77] او گفت: "ما پول از اسکله های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شِکر نبودیم، اما طرفداران من جان خود را فدا کردند. ما ماهها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم."[78] منظور آقای کروبی این بود که اکنون، سپاه بیشتر به منافع مادی توجه می کند تا اصول انقلابی. مشاور آقای کروبی، آقای محمد علی مشفق، انگشت اتهام خود را به سوی " شصت اسکلۀ نامرئی بدون کنترل گمرکی" دراز کرد و گفت: " 60 درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله های نامرئی وارد می شوند. "[79]


آقای محمد باقر قالیباف، کاندیدای دیگر ریاست جمهوری، هم از قاچاق توسط سپاه پاسداران انتقاد کرده است.[80] آقای حسین لقمانیان، نماینده مجلسی که صلاحیتش برای انتخابات بعدی لغو شده بود، نیز گفت که سپاه پاسداران "مافیای قدرت و ثروت" است.[81]


تحریم: تهدید یا موقعیت تازه برای سپاه پاسداران؟

ساختار رژیم جمهوری اسلامی از حکومت روحانیون شیعه، با پشتیبانی نیروهای انتظامی، به رژیمی کاملا نظامی تبدیل شده است. اعضای شاغل و بازنشستۀ سپاه پاسداران در اغلب مراکز قدرت نفوذ کرده اند، و سپاه به مجتمع عظیم بازرگانی تبدیل شده است، که خارج از قوانین جاری کشور عمل می کند و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیست. رژیم جمهوری اسلامی رفته رفته همانند سایر رژیم های دیکتاتوری نظامی می شود: یک مجتمع صنایع نظامی، که در پشت دستگاه اداری غیرنظامی پنهان شده است.


در چنین شرایطی، تحریم علیه ایران کار مشکلی است. اگر جامعه بین المللی تنها به تحریم های عمومی علیه ایران اکتفا کند، در آن صورت قدرت سپاه بیشتر خواهد شد. آقای محمدرضا نقدی، رئیس مرکز تحقیقات صنعتی ادارۀ پشتیبانیِ نیروهای نظامی، گفت که تحریم علیه ایران فرصتی خواهد بود برای سپاه پاسداران تا فعالیت های اقتصادی خود را گسترش دهد.[82] این نکته حتی توسط آقای غلامحسین نوذری، معاون وزیر نفت، هم تائید شده است.[83] و برعکس، هرنوع همکاری با جمهوری اسلامی برای ایجاد تفاهم، که توسط اروپاییان و برخی از سیاستمداران امریکایی پیشنهاد می شود، به دلیل کنترل سپاه بر اقتصاد ایران، نتیجه بخش نخواهد بود. در بین سالهای 2000 و 2005، حجم مبادلات بازرگانی اتحادیۀ اروپا و ایران سه برابر شد.[84] دیپلماتهای اتحادیۀ اروپا عقیده دارند که مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی را وارد بازار های جهانی می کند، در نتیجه رفتار ایران معتدل خواهد شد. اما در عمل، از آنجا که سپاه پاسداران بر بخش نفت و گاز و معاملات صادرات و واردات در اقتصاد ایران تسلط دارد، بخش قابل توجهی از سودهای مبادلات تجاری نصیب تندرو ترین نهادهای جمهوری اسلامی خواهد شد، نه نیروهای میانه رو.



علی آلفونه دانشجوی دورۀ دکترای دانشگاه کپنهاگ در رشتۀ علوم سیاسی است. آقایان دکتر مایکل روبین، پژوهشگرِ مؤسسۀ امریکن انترپرایز، جفری آذروا دستیار پژوهش، و ایوان اسپارکس، دستیار ویراستار، در ویرایش این مقاله با آقای آلفونه همکاری کرده اند. آقای آلفونه از دکتر عباس ویلیام سمیعی، از مرکز تجزیه و تحلیل نیروی دریایی امریکا، برای راهنمایی ها و از خانم سمیرا عهدیه برای زیرنویس های انگلیسی سپاسگزار است.




[1] Robin Wright, ”Iranian Unit to Be Labeled ’Terrorist,’” Washington Post, August 15, 2007

[2] Ali Ansari, ”Blame I ton the Changing of the Guards,” Times (London), March 30, 2007.

[3] نگاه کنید به فرمان آیت الله خمینی به شورای انقلاب اسلامی در بارۀ ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (22 آوریل 1979). بنابر اظهارات دکتر سپهر ذبیح، این فرمان برای اولین بار، در تاریخ 6 ماه مِه 1979، در روزنامه انقلاب اسلامی، منتشر شد:

Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War (London and New York: Routledge, 1988), 225n3.

[4]Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War (London and New York: Routledge, 1988), 225n3; and Kenneth Katzman, The Warriors of Islam: Iran’s Revolutionary Guard (Boulder, CO: Westview Press, 1993).

[5]Sepehr Zabih, The Iranian Military in Revolution and War, 17-19, 187; and Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Modern War, Volume II: The Iran Iraq War (Boulder, CO: Westiew Press, 1991), 146-150.

[6] برای برخی از منابع غیر فارسی، دربارۀ اولین فعالیت های سپاه پاسداران برای گسترش حیطۀ نفوذ سیاسی این نهاد، نگاه کنید به تحلیل های دکتر عباس ویلیام سمیعی در رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در سال 2002 و 2003، همچنین:

Vali Nasr and Ali Gheissari, “Foxes in Iran’s Henhouse,” New York Times, December 13, 2004,

و همچنین:

Ali Alfoneh, ”Den Tredje Republik” [The Third Republic], Udenrigs, no. 1 (2006):37.

برای یکی از منابع فارسی در این باره نگاه کنید به نامۀ سرگشادۀ دکتر محسن سازگارا، یکی از مؤسسین سپاه پاسداران، به رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای به عنوان: "آقای خامنه ای، کجا می روید؟" 30 سپتامبر 2005:

www.sazegara.net/persian/archives/2005/09/050930_160716.html

و همچنین به مقالۀ "سپاه و سه انحراف"، 23 جولای 2006:

www.sazegara.net/persian/archives/2006/07/060723_154435.html

[7] Peter Chelkowski and Hamid Dabashi, Staging a Revolution: The Art of Persuation in the Islamic Republic of Iran (New York: New York University Press, 1999), 218, 282-91.

[8] "سپاه بزرگتر از تصور امریکا است" صبح صادق (تهران) 27 اوت 2007 :

www.sobhesadegh.ir/1386/0315/p01.pdf

[9]لایحۀ اختیارات مالی دفاع ملی برای سال 2008، لایحۀ شماره اچ آر 1585 در مجلس نمایندگان، متمم 3017 ، کنگره 110 ، اجلاس اول (26 سپتامبر 2007).

[10] "مصوبه کنگرۀ امریکا فرافکنی است" 26 سپتامبر 2007 ، خبرگزاری فارس:

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8607040745

[11]"در گفتگوی شرق با جانشین قرارگاه سازندگی بررسی شد: حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی" 26 ژوئن 2006 :

http://sharghnewspaper.com/850405/html/index.htm

[12]قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 147 :

www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution-9-3.html

[13] دولت جمهوری اسلامی ایران، "اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی":

http://law.majlis.ir/law/lawview.asp?key=5787

[14] "اقتصاد سپاه"، ماهنامۀ اقتصاد ایران، دسامبر 2004:

www.iraneconomics.net/archive/articles.asp?id=666&magno=70&grid=2

در 30 آوریل 2007 آقای محمود احمدی نژاد، سردار وفائی را به عنوان مشاور خود انتصاب کرد.

[15] www.khatam.com

[16]قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 150:

www.iranonline.com/iran/iran-info/Government/constitution-9-3.html

[17]وزارت دفاع و پشتیبانیِ نیروهای مسلح، "دستورنامۀ عملیاتی لجستیکی" 11 ژوئن 2003. نقل قول از روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران:

www.iraneconews.com

[18] همانجا

[19] همانجا

[20] "رزمندگی و سازندگی" ، کیهان (تهران)، 18 اکتبر 2006:

www.kayhannews.ir/850726/12.htm

[21] سخنان 6 فوریه 1979 آیت الله خمینی. روح الله خمینی: صحیفۀ نور، جلد پنجم (تهران: مرکز نشر آثار امام خمینی ، کتابخانه تهران، 2004):

http://library.tebyan.net/books1/5647.htm

و همچنین:

www.khomeini.com/Didgahha/negahi%20be%20osoul%20toseh.htm

[22] "رزمندگی و سازندگی" ، کیهان (تهران).

[23] Nickie Keddie, Roots of the Revolution: An Interpretative History of Modern Iran (New Haven: Yale University Press, 1981), 143-44.

[24] سازمان صنایع نظامی.

[25] صنایع الکترونیک ایران.

[26] T. Schulz, “Iran: An Enclave Arms Industry,” in Arms Production in the Third World, ed. Michael Brzoska and Thomas Ohlson (Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute, 1986), 147-48.

[27] سازمان صنایع دفاعی.

[28] www.diomil.ir/en/home.aspx

[29]Anthony Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Modern War, Volume II: The Iran-Iraq War, 53; Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran and Iraq at War (London: I.B. Tauris, 1988), 180, 221; and Efraim Karsh, The Iran-Iraq War, 1980-1988 (Oxford: Osprey,

( 2002).

[30] http://ieimil.com/main.aspx

[31] www.ieicorp.com

[32] سایر شرکتهای وابسته از این قرار بود: صنایع الکترونیکی شیراز، تاسیس 1973، صنایع ارتباطات ایران، سیستم اطلاعاتی ایران تاسیس 1971، صنایع اجزای صنعتی الکترونیکی ایران، صنایع اپتیک اصفهان تاسیس 1987، و موسسه تحقیقات الکترونیکی ایران تاسیس 1988.

[33] www.khatam.com

[34]همانجا. همچنین: "اقتصاد سپاه"

[35] "فرمانده جدید سپاه پاسداران کیست؟" سایت خبری اینترنتی بازتاب (تهران)، اول سپتامبر 2007.

www.baztab.com/news/74278.php

[36]"دستورنامه مشارکت سپاه در فعالیت ها و پروژه های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور،"

[37] "اقتصاد سپاه".

[38] نگاه کنید به سایت اینترنتی قرب.

www.khatam.com

[39] همانجا.

[40] "در گفتگوی شرق با جانشین قرارگاه سازندگی بررسی شد: حضور سپاه در قراردادهای اقتصادی".

[41] برای نمونه نگاه کنید به شرکت سپاساد، که زیر نظارت شرکت حسابداری و حسابرسی حسام است، و شرکت حسام متعلق به مجتمع خاتم الانبیا. "آگهی تصمیمات شرکت مهندسی سپاساد" روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی:

منبع: American Enterprise Institute for Public Policy Research

«شاهد معامله 7800 میلیارد تومانی از دنیا رفت»

یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۸
فرشته قاضي

دادستان تهران اعلام کرد که براساس اظهار نظررسمی پزشکی قانونی، علت مرگ مجید سلیمانی پور و همسرش شهین برون، نشت گاز بوده است. مجید سلیمانی پور، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت "توسعه اعتماد مبین" متعلق به سپاه پاسداران بود که بعد از انتخابات در بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران به ارزش 7800 میلیارد تومان، پنجاه به علاوه یک درصد سهام شرکت مخابرات ایران را خریداری کرد.

این خرید، تبدیل به یکی از بحث انگیزترین معاملات اقتصادی بعد از انقلاب شد و حتی برخی از مقام های مسوول، آن را به خاطر عدم رعایت ضوابط قانونی مزایده و وجود نداشتن رقابت واقعی بر سر تصاحب شرکت مخابرات، غیرقانونی دانستند. تنها رقیب شرکت توسعه اعتماد مبین در تملک شرکت مخابرات، شرکت سرمایه‌گذاری "مهر اقتصاد ایرانیان" بود که آن هم وابسته به سپاه پاسداران بود.

منبع خبر: زرو

«دست‌اندازی سپاه به اقتصاد، سابقه ۲۰ ساله دارد»

27.09.2009
مصاحبه با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی

بعد از اعلام تاسیس بانک از سوی سپاه، خبر از خرید ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات توسط این نهاد رسید. یک کارشناس، پیشروی اقتصادی سپاه در شرایط رکود تورمی و ورشکستگی نیمی از واحدهای تولیدی را چشم‌اندازی تهدید کننده می‌داند.

حضور آشکار یک نهاد نظامی در فعالیت‌های کلان اقتصادی چه پیام‌هایی در خود دارد؟
نخست باید گفت که بحث خصوصی سازی از ۲۰ سال پیش در ایران مطرح است، واقعی نبوده و واحدهای دولتی از دولت به نهادهای شبه دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی یا بیمه اجتماعی و غیره منتقل شده‌اند، یعنی سهام، جیب به جیب شده است. اما آنچه در حال حاضر نگران کننده است، این است که در این شکل به اصطلاح خصوصی سازی، واحدهای نظامی و بسیجی هستند که برنده می‌شوند و روی واحدهای استراتژیک اقتصادی دست می‌گذراند.

نظامیان با دراختیارگرفتن بخش‌های حساسی چون گاز، نفت، مخابرات و بانک، امکانات مالی خود را گسترش می‌دهند و تحکیم می‌کنند.  به تدریج بخش بزرگی از طبقه سیاسی ایران و روحانیت که صاحب نفوذ هستند، زیر نفوذ روز افزون نظامیان قرار خواهند گرفت. شبیه این وضع  را ما در میانمار یا کشورهای آمریکای لاتین همچون ونزوئلا دیده‌ایم.


  فریدون خاوند
ادامه این وضع، چه اثری در شکل بندی سیاسی ایران خواهد گذاشت؟
بگذارید مثالی بزنم: رفتن نظامیان به فرودگاه امام خمینی و جلوگیری از افتتاح این فرودگاه و گرفتن بخشی از ساختمان آن از یک شرکت تدارکاتی ترک، نمونه‌ای از دخالت در مسائل اجتماعی از موضع قدرت بود.

گسترش نفوذ در عرصه‌های نفت، گاز، مخابرات، سدسازی یا تجارت با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی، نسبت مستقیمی با تبدیل سپاه به عامل قدرت دارد. نظامیان در حال بالا رفتن هستند، در حالی‌که همین امروز آقای نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران اعلام کرد که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی ایران در حال ورشکستگی هستند.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط عمومی خود به دلیل رکود و بحران مالی جهانی شرایط مساعد و تشویق‌کننده‌ای نداشته باشد. اشتهای سپاه را چگونه می‌توان توضیح داد؟

موضوع دست‌اندازی سپاه به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران تازه نیست و سابقه‌ای بیشتر از ۲۰ سال دارد. در دوران آقای هاشمی و خاتمی هم بود. این اشتیاق البته با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد سرعت گرفت و جنبه رسمی و نهادی و آشکار پیدا کرد.

نکته مهم دیگر که اکثر کارشناسان اقتصادی روی آن انگشت می‌گذارند این است که در کشورهای دیگر دنیا در شرایط رکود اقتصادی، قیمت‌ها فروکش می‌کنند اما در ایران ما با وجود رکود شدید، با تورم ۲۰ درصدی مواجه هستیم. این پدیده را رکود تورمی می‌گویند که مبارزه با آن بسیار دشوار است. تاسف آور است که در شرایطی که کشور ما در این گرداب فرو می‌رود، ما شاهد اوج‌گیری نظامیان در اقتصاد باشیم. پیامد این اوج‌گیری چیزی نیست جز حاشیه‌ای شدن و یاس بخش واقعی اقتصاد ایران.

اساسا چه اصراری بر اجرای صوری خصوصی‌سازی در ایران هست؟
بینید، اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی کردن اقتصاد ایران است اما با تفسیر آقای خامنه‌ای در چند سال قبل، تصمیم گرفته شد که قسمت‌هایی از این اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. اما چون فضای حقوقی، اقتصادی و بین‌المللی برای خصوصی سازی در ایران وجود ندارد، این وضعیت پیش آمده است.

خصوصی سازی واقعی نیاز به آزاد سازی دارد که در ایران نیست. بنابراین سپاه به‌عنوان نزدیک ترین نهاد به ریاست جمهوری و قدرت سیاسی، می‌تواند از موقعیت خود استفاده کند و از این شرایط به سود خود و برای برخورداری از رانت‌های موجود بهره ببرد.

منبع خبر: دویچه وله

پس از مخابرات، سپاه پاسداران “تراکتور سازی کردستان” را نیز تصاحب کرد

پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۸ - ۰۱ اکتبر ۲۰۰۹
خبرنامه آزادی برابری

پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام “شرکت مالی و اعتباری مهر” وابسته به “سپاه پاسداران” علیرغم مقاومت شدید مدیران شرکت تراکتور سازی کردستان، موفق به تصاحب آن شده و به مدیر عامل کنونی آن اخطار داده که در اولین فرصت ممکن “استعفا” دهد و این خواسته با مخالفت مدیر مذکور و مقامات مسئول در استانداری کردستان مواجه گردیده است.

شرکت تراکتور سازی کردستان که بخشی از شرکتهای اقماری تراکتور سازی ایران است، از شروع سال در برنامه خرید سپاه پاسداران قرار گرفته است اما مقاومت مدیران آن تا چند روز گذشته این اقدام را به تاخیر انداخته بود.

این در حالی است که طی چند روز گذشته “موسسه مالی و اعتباری مهر” وابسته به سپاه پاسداران اقدام به خرید آن کرده و از مدیر کنونی آن را تحت فشار قرار داده که یا در اسرع وقت استعفا داده و یا آنکه وام هنگفتی از موسسه نامبرده درخواست کند. اما این خواسته نیز مورد قبول وی قرار نگرفته است.

اصرار مسئولین شرکت مهر وابسته به سپاه مبنی به استعفای مدیرعامل تراکتور سازی کردستان ابعاد دیگری به قضیه داده است تا آنجا که مدیرعامل تراکتور سازی کردستان ضمن مخالفت با استعفا و گرفتن وام، گفته که به غیر از برکناری به هیچ شیوه دیگر مسئولیتش را واگذار نخواهد کرد.

یک منبع آگاه در استانداری کردستان ضمن افشای این خبر اعلام کرد که اختلاف بر سر فروش کارخانه تراکتور سازی کردستان تا جایی پیش رفته که استاندار خود شخصا برای جلوگیری از این اقدام سپاه پاسداران به تهران رفته و مقامات مسئول در کابینه دولت و وزارتخانههای مرتبط را از مسئله آگاه کرده اما تا کنون تلاشهایش نتیجه ای نداده است.

مدیرعامل کنونی شرکت تراکتور سازی کردستان از مدیران بومی بوده و تلاشهای فراوانی برای پیشرفت کارخانه مذکور انجام داده و علاوه بر سوددهی و استفاده از کارگران بومی سعی در توسعه بیشتر آن داشته است اما فشار سپاه پاسداران مبنی بر جانشینی یک سرهنگ سپاه به جای مدیر کنونی آن “داوود امراه نژاد”، تاکنون ثمر نداده و ماجرای واگذاری شرکت مذکور را بغرنج تر کرده است.
شایان ذکر است که “شرکت تراکتور سازی کردستان” تنها واحد تولیدی و بزرگ در غرب کشور است، ۱۶۰ پرسنل و کارگر دارد.

موسسه مالی و اعتباری مهر که در آغاز سال جاری علیرغم مخالفتهای فراوان مدیران ونمایندگان مجلس استان آذربایجان شرقی، شرکت تراکتور سازی تبریز را نیز با مبلغی ۱۷۷ میلیارد تومانی تصاحب کرده و مدیر عامل آن شرکت را نیز وادار به استعفا کرده و تغیرات بسیاری در سطح مدیریت آن کارخانه ایجاد کرده بود و اکنون نیز یکی از سرهنگهای سپاه پاسداران به نام “ع، حنفی” را به منظور جایگزینی مدیرعآمل کنونی شرکت تراکتور سازی کرستان تعیین کرده است.

منبع: rojpress

خرید سهام مخابرات توسط سپاه بر خلاف اصل44 است

سه‌شنبه 7 مهر 1388

مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مردم سمنان سپس به استناد اصل 44 قانون اساسی، اظهار داشت:«دیروز معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی كه روح حاكم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44 این نیست. خصوصی‌سازی به معنای واقعی كلمه باید رعایت شود.»

وی با بیان اینکه از كمیسیون‌هایی كه در این باره تشكیل شده انتظار داریم در این زمینه دقت كنند، افزود: «بعضا گفته می‌شود كه این سهام را عزیزان سپاه خریده‌اند، در حالی‌كه سپاه در كارهای اقتصادی نباید باشد. لذا حتما كمیسیون اصل 44 مجلس در این زمینه دست داشته باشد.»

علی لاریجانی رئیس مجلس خاطر نشان کرد: «این معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلكه تعاونی سپاه بوده كه بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می‌كند.

منبع: کرمان نما

سپاه در عرض نيم ساعت ۵۱ در صد شرکت مخابرات را خرید
و سهامدار اصلی شرکت مخابرات شد

چهارشنبه 4 شهریور 1388

در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، پنجاه درصد شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به چند شرکت وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.

در جريان رقابت دو کنسرسيوم «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» برای خريد ۵۰ درصد سهام مخابرات به علاوه يک سهم، اعتماد مبين وابسته به سپاه پاسداران هر سهم اين شرکت را ۳۴۰ تومان و ۹ ريال خريداری کرد.

خریدار سهام مخابرات باید 20 درصد قیمت سهام را به مبلغ یک هزار و 560 میلیارد تومان (یک میلیارد و 560 میلیون دلار) را به صورت نقدی به حساب خزانه دولت واریز کند.

علاوه بر مبلغ نقدی، خریدار سهام مخابرات باید در 16 قسط و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان (484 میلیون دلار) به دولت بپردازد.

دو شرکت «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» که داوطلب خريد اين سهام بودند هر دو از زير مجموعه های اقتصادی و تجاری سپاه پاسداران به شمار می‌روند.

بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران یکشنبه در حالی طی نيم ساعت از ساعت ۱۱:۱۵ دقيقه آغاز شد و در ساعت ۱۱:۴۵ دقيقه پايان يافت که با کناره‌گيری ناگهانی «تعاونی پيشگامان کوير يزد» تنها دو مؤسسه «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» برای خريد بلوک ۵۰ بعلاوه يک درصدی سهام مخابرات با هم رقابت کردند.

شرکت شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام کنسرسيوم «اعتماد مبين» را تشکيل می‌دهند.

مؤسسه مهر اقتصاد ايرانيان يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به «مؤسسه مالی مهر» تغيير داده است.

به گفته عيسی رضايی مديرعامل مؤسسه مهر اقتصاد ايرانيان ۱۰۰ درصد سهام اين شرکت متعلق به صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان (مؤسسه مالی اعتباری مهر) است.

هيئت مديره و مديريت اين شرکت را افرادی چون «سردار احمد شفيع‌زاده» رئيس بنياد تعاون بسيج سپاه پاسداران، «سردار سيد مجيد ميراحمدی» جانشين سابق فرماندهی بسيج و عضو فعلی ستاد مشترک سپاه، «سردار عبدالحسين صفایی» معاون نيروی انسانی بسيج کل کشور و «سردار مهدی قاسمی» از اعضای مرکز تحقيقات سپاه پاسداران، و ديگر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران چون محمد ابراهيم فروزنده بر عهده دارند.

منابع:
رادیو فردا
ویدیو:

سپاه پاسداران ایران بانک می زند

پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۳۸۸ , 2009 Sep 25

شورای پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالی و اعتباری انصار را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این اولین بانک وابسته به سپاه پاسداران ایران به زودی فعالیت خود را از سر می گیرد.

سرمایه اولیه تاسیس بانک خصوصی ۲۰۰ میلیارد تومان است و به گفته آقای بهمنی، بانک انصار باید ۳۵ درصد از آن را به حساب نهاد پولی(بانک مرکزی) واریز کند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به تلویزیون دولتی ایران گفته است: موسسه مالی و اعتباری انصار که سالهاست فعالیت می کند، برنامه های خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده است و ما نیز اجازه پذیره نویسی و تاسیس و ثبت می دهیم تا در قالب بانک فعال شود.

بانک جدید انصار حدود بیست سال پیش و بعد از پایان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت محمود احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و اکنون در شرف تبدیل شدن به بانک است.

علاوه بر این، یک نهاد مالی دیگر وابسته به سپاه پاسداران نیز آماده تبدیل شدن به بانک است. موسسه مالی و اعتباری مهر وابسته به بسیج مقدمات تبدیل به بانک را فراهم کرده و به زودی این موسسه نیز تبدیل به بانک می شود.

نهادهای نظامی در سالهای اخیر، صندوق های قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات مالی و اعتباری کرده اند و فعالیت های خود را در بخش های پولی گسترش داده اند و اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک تبدیل کنند.

صندوق قرض الحسنه قوامین وابسته به نیروی انتظامی نیز وضعیتی مشابه دارد. همه این نهادهای مالی روزی صندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مشکلاتی که صندوق های قرض الحسنه در اوایل دهه هشتاد خورشیدی با آن مواجه شدند، تغییر ماهیت دادند.

البته برخی از این صندوق ها همان وقت نیز فعالیت های بانکی انجام می دادند، اما فعالیت آنها در پوشش قرض الحسنه ها قرار داشت.

فعالیت های بانکی بدون مجوز

بانک مرکزی نسبت به فعالیت بانکی این گروه که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتند معترض بود و سرانجام نیز در سال گذشته با همراهی دولت این گروه از صندوق های قرض الحسنه به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شدند.

با رسمی شدن فعالیت های بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنها تغییراتی را در اسامی خود بوجود آوردند تا وجهه نظامی آنها به چشم نیاید.

صندوق قرض الحسنه بسیجیان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داد. این موسسه اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مهر اقتصاد ایرانیان حضور پررنگی در بازار بورس دارد و سهام برخی شرکت های بزرگ دولتی را که در قالب اصل ۴۴ عرضه شده خریده است.

در حال حاضر سپاه پاسداران علاوه بر این دو موسسه مالی که فعالیت های آنها در دولت آقای احمدی نژاد گسترش یافته است، از طریق برخی نهادهای وابسته نظیر قرارگاه خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه نیز به فعالیت های گسترده اقتصادی مشغول است.

قرارگاه خاتم الانبیاء قراردادهای کلانی با در بخش های زیربنایی راه، سد و نفت و گاز دارد. حجم قراردادهای این مجموعه حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

در دولت محمود احمدی نژاد سپاه پاسداران نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی و بازار سرمایه بر عهده گرفته است و در اکثر معاملات بزرگ بازار بورس نام یکی از موسسات وابسته به سپاه پاسداران به چشم می خورد.

برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان تاکنون بخشی از سهام مخابرات، فولاد مبارکه، ایرالکو، تراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی، داروسازی جابربن حیان و چند شرکت دیگر را خریداری کرده است.

در کنار سپاه، ارتش ایران ایران نیز سال گذشته موسسه مالی و اعتباری ایرانیان را تاسیس کرد تا از رقیب قدرتمندش عقب نماند. موسسات مالی و اعتباری به سرمایه کمتری از بانک برای تاسیس نیاز دارند ولی تقریبا تمام فعالیت های بانکی را انجام می دهند.

با شروع به کار موسسه مالی ارتش، تمام نهادهای نظامی و شبه نظامی در ایران صاحب موسسه مالی و بانک ویژه خود شدند و اکنون این نهادهای نظامی نیازی به بانک های دولتی و خصوصی ندارند و عمده نیازهای خود را از طریق بانک های ویژه خود انجام می دهند.

سینا؛ بانک بنیاد مستضعفان

علاوه بر نهادهای نظامی، بانک سینا که پیش از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری بنیاد فعالیت می کرد، نیز یکی از موسسات بانکی است که تحت پوشش بنیاد مستضعفان فعالیت می کند.

این بانک که از سال ۱۳۶۴ به عنوان موسسه مالی و اعتبار فعالیت داشته، شعبات گسترده ای در سطح کشور دارد و به دلیل فعالیت های اقتصادی بنیاد مستضعفان از قدرت مالی بالایی نیز برخوردار است.

بنیاد مستضعفان زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. این بنیاد بعد از انقلاب ۱۹۷۹ به دستور آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی با هدف ارتقای سطح زندگی نیازمندان جامعه تاسیس شد که مالک بخش عمده ای از اموال مصادره شده وابستگان رژیم سابق است.

گزارش دقیقی از دارایی های بنیاد مستضعفان منتشر نشده ولی این مجموعه بزرگ در بخش های تولیدی، تجاری و صنعتی فعالیت گسترده ای دارد و بخشی از اقتصاد ایران در اختیار این نهاد است که خارج از کنترل دولت است.

منبع: خبرنامه رودیداد